شروط الخدمة
تحكم شروط الخدمة هذه وصولك إلى Qatar Events Tickets واستخدامك له لشراء تذاكر إعادة البيع للفعاليات المدرجة في هذا الموقع. باستخدامك لخدماتنا فإنك توافق على هذه الشروط.
تاريخ التحقق:
١. قبول الشروط
بإنشائك حساباً أو تصفحك للإعلانات أو إتمامك لعملية شراء، فإنك تؤكد أن عمرك لا يقل عن ١٨ عاماً وأنك قادر على إبرام عقد ملزم. وإذا كنت تستخدم المنصة نيابة عن مؤسسة، فإنك تؤكد أنك مخوّل بإلزام تلك المؤسسة.
قد نحدّث هذه الشروط من وقت لآخر. وسيتم إخطارك بالتغييرات الجوهرية عبر البريد الإلكتروني أو بإشعار على الموقع، ويُعد استمرارك في الاستخدام بعد سريان التغييرات قبولاً بها.
٢. كيف نبيع التذاكر
Qatar Events Tickets جهة مستقلة لإعادة بيع التذاكر: نحصل على التذاكر من مورّدينا ونبيعها لك في السوق الثانوية، وعقد البيع يكون معنا. وما لم يُذكر صراحةً، فنحن لسنا منظّم الفعالية ولا نحدد القيم الاسمية ولا نتحكم في جدولة الفعاليات.
- يتم إنشاء الإعلانات من قبل البائعين، وهم المسؤولون عن دقتها.
- قد تكون الأسعار أعلى أو أقل من القيمة الاسمية حيثما يسمح القانون.
- قبل الدفع، تعرض صفحة الدفع سعر التذكرة ورسوم الخدمة بنسبة 10% في سطرين منفصلين — ومجموعهما هو السعر المعروض في صفحة الفعالية، وهو المبلغ الذي تدفعه.
٣. حسابك
أنت مسؤول عن الحفاظ على أمان بيانات تسجيل دخولك وعن جميع الأنشطة التي تتم عبر حسابك. أبلغنا فوراً بأي استخدام غير مصرّح به.
٤. المشتريات والتسليم
عند إتمامك لعملية شراء، تدخل في عقد لشراء التذاكر الموضحة في طلبك. تُسلَّم التذاكر إلكترونياً أو تُحوَّل إلى محفظة جوالك وفقاً لطريقة التسليم المعروضة عند الدفع، على البريد الإلكتروني المذكور في طلبك، في موعد لا يتجاوز ٤٨ ساعة قبل بدء الفعالية.
تتمتع جميع المشتريات المؤهلة بحماية ضمان المشتري لدينا. راجع ضمان المشتري للاطلاع على التفاصيل الكاملة للحماية المقدمة.
٥. السلوك المحظور
- عرض تذاكر لا تملكها أو لا يحق لك إعادة بيعها.
- استخدام برامج آلية أو أدوات تلقائية للوصول إلى المنصة أو شراء التذاكر.
- أي نشاط احتيالي أو مضلِّل أو غير قانوني.
- انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية للآخرين.
٦. حدود المسؤولية
إلى أقصى حد يسمح به القانون، تقتصر مسؤوليتنا الإجمالية الناشئة عن استخدامك للمنصة على إجمالي الرسوم التي دفعتها لنا عن الطلب الذي نشأت عنه المطالبة. ولا يستثني أي بند في هذه الشروط المسؤولية التي لا يمكن استثناؤها بموجب القانون المعمول به.
٧. القانون الحاكم
تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. وتخضع النزاعات للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم أبوظبي، دون المساس بأي حقوق إلزامية للمستهلك.